وبين ان الهيئة قامت بمخاطبة المحكمة للاستفسار عن أسباب التوقيف،وبحسب رد المحكمة على كتاب الهيئة، فقد أسند النائب العام لدى محكمة أمن الدولة إلى ثلاثة أشخاص تبين انهم منتسبون للحزب تهمة "تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”، وذلك خلافًا لأحكام المادتين (2) و(7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006.

وبيّن كتاب محكمة أمن الدولة، في الوقت ذاته، أن القضايا المسجلة بحق الموقوفين جاءت بصفتهم الشخصية، ولا تتعلق بممارستهم للأعمال الحزبية، مشيرًا إلى أنه تم الإفراج لاحقًا عن أحد المتهمين، مع استمرار توقيف العضوين الآخرين على ذمة القضية ذاتها.

وأكدت الهيئة، في ضوء متابعتها مع المحكمة المختصة، أن إجراءات التوقيف جاءت استنادًا إلى قانون منع الإرهاب، ولا صلة لها بعضويتهم او نشاطهم الحزبي، إلا إذا ثبت خلاف ذلك أثناء سير إجراءات القضية.